به نقل از «فرارو»

رشد مانده سپرده‌های بانکی به ۷،۳۶۹ همت/ ۶۰ درصد از وام‌ها به تهرانی‌ها رسید!

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۵۵۰۶

بانک مرکزی مطابق روند ماهانه خود در انتشار آمار و ارقام مربوط به سپرده‌ها و وام‌های بانکی به تفکیک استان، گزارش مربوط به فروردین ماه سال جاری را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد؛ گزارشی که در آن میزان مانده تسهیلات اعطایی و سپرده‌های جذب شده در بانک‌های دولتی، خصوصی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی نمایش داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تجارت‌نیوز، مطابق گزارش بانک مرکزی، میزان سپرده‌ها در شبکه بانکی در طول فروردین ماه با رشد ۱.۳ درصدی همراه شده، اما مانده کل تسهیلات در طول فروردین ماه با کاهش مواجه شده است.

مانده کل سپرده‌ها به ۷،۳۶۹ همت رسید

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مانده کل سپرده‌ها در شبکه بانکی به بیش از ۷،۳۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رقم مذکور در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته افزایشی ۳۳ درصدی را ثبت کرده است. به علاوه مانده کل سپرده‌ها نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز رشدی ۱.۳ درصدی را رقم زده است.

سپرده‌های محاسبه شده در این آمار به دو دسته ریالی و ارزی تقسیم شده‌اند که بخش اعظم ارقام سپرده‌های ریالی، شامل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همچون سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند. همچنین عمده سپرده‌های ارزی نیز از سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس انداز و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی تشکیل شده است.

کدام استان‌ها بیشترین سپرده را دارند؟

بررسی آمار و ارقام سپرده‌ها به تفکیک استان حاکی از آن است که تهرانی‌ها با سپرده کردن مبلغ ۳،۹۶۰ هزار میلیارد تومان، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شهروندان استان‌های اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب ۳۶۷ هزار میلیارد تومان و ۳۰۳ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در رده‌های بعدی قرار دارند.

در سوی دیگر نیز استان‌های کهگیلویه وبویراحمد، ایلام و خراسان شمالی قرار دارند که کمترین میزان مانده سپرده را در فروردین ماه به خود اختصاص داده‌اند.

کاهش مانده تسهیلات در فروردین ماه

بخش دیگر گزارش بانک مرکزی شامل مانده تسهیلات در فروردین ماه سال جاری است. بر این اساس مانده کل تسهیلات در طول فروردین ماه با کاهش اندکی مواجه شده و ۵،۵۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، مقایسه این رقم با فروردین ماه سال گذشته از رشد ۳۴.۲ درصدی آن حکایت دارد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش عمده وام‌های پرداخت شده به شبکه بانکی، شامل مطالبات دولت، تسهیلات اعطایی (ارزی و ریالی) و همچنین مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول هستند.

استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در بخش تسهیلات نیز پیشتاز هستند و مانده رقم تسهیلات آن‌ها در فروردین ماه امسال به ترتیب معادل ۳،۳۵۰ هزار میلیارد تومان، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و ۱۸۱ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. به این ترتیب ۶۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی به تهرانی‌ها تعلق یافته است.

کهگیلویه و بویراحمد در بخش تسهیلات نیز سهم کمتری از باقی استان‌ها داشته و شهروندان این استان در این مدت تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند.

کوتاه شدن دست استان‌های محروم از وام

نکته قابل توجه در گزارش‌های بانک مرکزی از مانده تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری در استان‌ها، اختلاف چشمگیر آمار و ارقام مربوطه به استان تهران با دیگر استان‌هاست. موضوعی که طبق گزارش بانک مرکزی، یکی از اصلی‌ترین علل آن، استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران و انجام شدن عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب بانک‌ها در تهران است.

با این وجود نباید از این موضوع نیز غافل شد که استان‌های محروم‌تر کشور مثل کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان جنوبی، در ماه‌های اخیر همواره کمترین میزان تسهیلات را دریافت کرده‌اند و به نظر می‌رسد که دست شهروندان این استان‌ها از وام‌های بانکی کوتاه مانده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار سپرده های بانکی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزار میلیارد تومان فروردین ماه سال تسهیلات اعطایی فروردین ماه مانده تسهیلات بانک مرکزی مانده کل سپرده ها استان ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۵۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.